فرع اگر يكى از دو مولا كنيز را عقد و ديگرى وى را تحليل به اجنبى نمود اين امر صحيح نبوده و شخص اجنبى حق استمتاع ندارد زيرا جواز استمتاع مستلزم تبعض بضع است يعنى در اين صورت بايد ملتزم شويم كه مقدارى از بضع بواسطه عقد و مقدار ديگرش بواسطه تحليل براى اجنبى مباح شده در حالى كه چنين التزامى ممكن نيست . ولى محتمل است بگوئيم : اگر تحليل نيز عقد باشد امر مزبور جايز و مرد اجنبى بتواند در فرضى كه ذكر شد از كنيز استمتاع ببرد . تبصره مخفى نماند اگر دو مولا براى تحقّق تزويج ياد شده يك عقد در خارج انشاء نمودند و بواسطه آن كنيز را به ازدواج مرد اجنبى درآوردند بدون اشكال اين نكاح صحيح مىباشد . و اگر هركدام عقد را بر مجموع كنيز ايقاع ساختند مثلا هركدام در ايجاب عقد گفتند زوّجت امتى باز صحيح بوده و اشكالى بر آن مترتب نيست ولى اگر هركدام عقد را در حصّه و ملك خود واقع ساختند باطلست و علّتش همان تبعّض بضع است . قوله : باتفاقهما : يعنى باتفاق الشريكين . قوله : لانحصار الحق فيهما : ضمير به شريكين راجعست . قوله : و اتحاد سبب الحل : مقصود از [ سبب الحلّ ]